موسوعة قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض


تتضمن موسوعة قانون الإجراءات الجائية والنقض، القانونين الآتيين: 

قانون الإجراءات الجنائية رقم  150 لسنة  1950 الصادر في تاريخ 3/3/1950والمنشور في الوقائع المصرية ـ العدد (90) بتاريخ 15/10/1951 ويتضمن عدد 560 مادة بخلاف المواد الملغاة والمواد المضافة في التعديلات العديدة اللاحقة. 

قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959الصادر في تاريخ 21/2/1959 والمنشوربالجريدة الرسمية ـ العدد (33) مكرر(ب)19/2/1959 ويتضمن عدد 47 مادة بخلاف المواد الملغاة والمواد المضافة في التعديلات العديدة اللاحقة. 

 

وقد تضمنت الموسوعة إيراداً لكافة مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض وفق أحدث التعديلات حتى تاريخه مشفوعة بالمذكرة الإيضاحية للقانونين، إضافة إلى تعليمات النائب العام الخاصة بتطبيق وتفعيل كل مادة.  

كما تتضمن الموسوعة أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة في شأن تطبيق وتفسير وإعمال كل مادة من مواد القانونين، إضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم الدستورية لأي مادة أو لأي جزء منها. 

وتحتوي الموسوعة أيضاً على شرح لكبار فقهاء وخبراء قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لكل مادة شرحاً تفصيلياً عملياً ومستمداً من نحو 16 مرجعاً قانونياً، وتتضمن قائمة الفقهاء والخبراء: الفقيه الدكتور/ مأمون سلامة ، والدكتور/ أحمد فتحي سرور، والدكتور/ محمود نجيب حسني، والدكتور/ رؤوف عبيد، والمستشار/ مصطفى مجدي هرجة، والمستشار/ إيهاب عبد المطلب، والدكتور/ حامد الشريف وغيرهم، وقد تمت مراعاة الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي وتغليبه على الجانب الفقهي المجرد. 

كما تتضمن الموسوعة بياناً وشرحاً وافياً للفقه الإسلامي المقارن لكل مادة على حدة مستمداً من المصادر الفقهية المعتمدة التالية: الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت (عدد 45 مجلد) والتي اشترك في إعدادها وإخراجها عدد كبير جداً من العلماء من مختلف الأقطار الاسلامية وعلى مدار سنين طوال برعاية حثيثة ومباركة من الحكومات الكويتية المتعاقبة، ولم تقف هذه الموسوعة الفقهية عند مذهب معين أو فقيه محدد وإنما أوردت كنوزاً مما اشتملت عليه كافة المذاهب الاسلامية والآراء الفقهية المعتبرة. 

وعليه فإن موسوعة قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض تتضمن وحدها ما يزيد على 25 ألف صفحة مكتوبة، تم تصنيفها بحسب مواد كل قانون وإضفاء كافة التعديلات التي طرأت عليه حتى تاريخه، وتقديم ما يعتبر بحثاً تفصيلياً كاملاً لكل مادة، وفق برنامج آلي ذكي ورائع يمكن للباحث من خلاله الحصول على كافة ما يبتغيه من معلومات تتعلق بالقانون وتطبيقاته في ثوان معدودات مع إمكانية نسخها وطباعتها بحسب احتياجاته.