موسوعة قوانين الأحوال الشخصية والأسرة للمسلمين


تتضمن موسوعة قوانين الأحوال الشخصية والأسرة للمسلمين القوانين الآتية: 

القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التي تمت عليه حتى تاريخه. 

القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التي تمت عليه حتى تاريخه. 

القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929، وفق أحدث التعديلات التي تمت عليه حتى تاريخه. 

القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التي تمت عليه حتى تاريخه، مع الأخذ بالاعتبار أنه تم تعديل العديد من مواد هذا القانون بموجب قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه في الفقرة التالية.. 

القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وفق أحدث التعديلات التي تمت عليه حتى تاريخه. 

إضافة إلى ذلك فإن الموسوعة تضم أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وفقاً لما ورد في كتاب الأحكام الشرعية لمحمد قدري باشا (1821م- 1886م)، عملاً بالإحالة الواردة في المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ونشير إلى أنه تم وضع أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في صورة نصوص كما أوردها "محمد قدري باشا" إلا أنها ليست نصوصاً قانونية منشورة أو صادرة عن الدولة المصرية.  

وقد تضمنت الموسوعة إيراداً لكافة مواد قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات حتى تاريخه مشفوعة بالمذكرة الإيضاحية لهذه القوانين كلما أمكن ذلك.  

كما تتضمن الموسوعة أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة في شأن تطبيق وتفسير وإعمال كل مادة من مواد قوانين الأحوال الشخصية وأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، إضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم الدستورية لأي مادة أو لأي جزء منها. 

وتحتوي الموسوعة أيضاً على شرح لكبار فقهاء وخبراء قوانين الأحوال الشخصية لكل مادة شرحاً تفصيلياً عملياً إضافة إلى الفقه المقارن لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومستمداً من نحو 12 مرجعاً قانونياً، وتتضمن قائمة الفقهاء والخبراء: فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خلاف ، المستشار/ محمد عزمي البكري، والمستشار/ أشرف مصطفى كمال، والمستشار/ سيد عبد الرحيم الشيمي، وغيرهم، وقد تمت مراعاة الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي وتغليبه على الجانب الفقهي المجرد. 

كما تتضمن الموسوعة بياناً وشرحاً وافياً للفقه الإسلامي المقارن لكل مادة على حدة ولأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة مستمداً من الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت (عدد 45 مجلد) والتي اشترك في إعدادها وإخراجها عدد كبير جداً من العلماء الأجلاء من مختلف الأقطار الاسلامية وعلى مدار سنين طوال برعاية حثيثة ومباركة من الحكومات الكويتية المتعاقبة، ولم تقف هذه الموسوعة الفقهية عند مذهب معين أو فقيه محدد وإنما أوردت كنوزاً مما اشتملت عليه كافة المذاهب الاسلامية والآراء الفقهية المعتبرة. 

وعليه فإن موسوعة قوانين الأحوال الشخصية تتضمن وحدها حالياً ما يزيد على 20 ألف صفحة مكتوبة، تم تصنيفها بحسب مواد كل قانون وإضفاء كافة التعديلات التي طرأت عليه حتى تاريخه، وتقديم ما يعتبر بحثاً تفصيلياً كاملاً لكل مادة، وفق برنامج آلي ذكي ورائع يمكن للباحث من خلاله الحصول على كافة ما يبتغيه من معلومات تتعلق بالقانون وتطبيقاته في ثوان معدودات مع إمكانية نسخها وطباعتها بحسب احتياجاته.