الموسوعة الإدارية


تتضمن الموسوعة الإدارية ما يلي: 

أولاً: القوانين الآتية: 
  1. قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته حتى تاريخه ومذكرته الإيضاحية.
  2. قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 43 مكرر (أ) في 1 نوفمبر 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 21 (مكرر) في 27 مايو 2017.
  3. قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، رقم 182 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 39 مكرر (د) في تاريخ 3 أكتوبر 2018 ولائحته والتنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 المنشور في الوقائع المصرية – العدد 244 تابع (ب) في 31 أكتوبر 2019.

ثانياً: تضم الموسوعة الإدارية أيضاً الموسوعات التالية والتي ستصدر تباعاً في أقرب وقت بإذن الله، شاملة فهرس علمي موضحاً به سائر المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء الإداري، والأحكام والفتاوى الصادرة بشأن هذه المبادئ وشرح الفقهاء والخبراء لها: 

4- موسوعة القرارات الإدارية. 

5- موسوعة العقود الإدارية. 

6- موسوعة قضاء التأديب. 

وقد تضمنت الموسوعة الإدارية إيراداً لكافة مواد تلك القوانين وفق أحدث التعديلات حتى تاريخه مشفوعة بالمذكرة الإيضاحية واللوائح التنفيذية لها. 

كما تتضمن الموسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة الصادرة في شأن تطبيق وتفسير وإعمال كل مادة من مواد هذه القوانين، إضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم الدستورية لأي مادة أو لأي جزء منها إن وُجدت. 

وتحتوي الموسوعة أيضاً على شرح لكبار فقهاء وخبراء القانون العام لكل مادة شرحاً تفصيلياً عملياً ومستمداً من نحو 33 مرجعاً قانونياً، وتتضمن قائمة الفقهاء والخبراء: الفقيه الأستاذ الدكتور/ سليمان محمد الطماوي، والدكتور/ خميس إسماعيل، والمستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين، والمستشار/ حمدي ياسين عكاشة، والمستشار/ رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار/ علي الدين زيدان، والدكتور/ أيمن فتحي عفيفي، والدكتور/ مصطفى محمد موسى، والمستشار/ محمد أحمد عبد الحميد، وقد تمت مراعاة الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي وتغليبه على الجانب الفقهي المجرد. 


وعليه فإن الموسوعة الإدارية تتضمن وحدها ما يزيد على 28 ألف صفحة مكتوبة بخلاف الأحكام القضائية والفتاوى، تم تصنيفها بحسب مواد كل قانون وإضفاء كافة التعديلات التي طرأت عليه حتى تاريخه، وتقديم ما يعتبر بحثاً تفصيلياً كاملاً لكل مادة، وفق برنامج آلي ذكي ورائع يمكن للباحث من خلاله الحصول على كافة ما يبتغيه من معلومات تتعلق بالقانون وتطبيقاته في ثوان معدودات مع إمكانية نسخها وطباعتها بحسب احتياجاته.


والله ولي التوفيق